يبدو بأن السياسة تأبى إلا و أن تقحم أنفها في صناعة الألعاب المكان الذي من المفترض به أن يكون للترفيه فقط حيث علمنا مطلع الشهر الجاري بأن منصة Steam قد تواجه دعوى قضائية بسبب بيعها لعبة أغضبت الرأي العام الاسرائيلي.
هذا بحسب موقع Washington Free Beacon الذي قال بأن مجموعة قانونية دولية مكونة من 3500 محامي دولي و ناشط في المجتمع المدني سيقومون برفع دعوى قضائية ضد Steam بتهمة انتهاك قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي.
هذه اللعبة هي لعبة فرسان الأقصى و التي قوبلت بإدانة واسعة في إسرائيل بحجة أنها تجعل اللاعب يقتل الجنود الإسرائيليين و هي تحث اللاعبين على الانضمام إلى المقاومة الفلسطينية و تعرض القتل العنيف للإسرائيليين وفقًا لكلام المنظمة الحقوقية.
و قالت الوكالة القانونية بأنها تواصلت مع Valve و حذرتها من أن استمرار Steam ببيع تلك اللعبة ينتهك قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي و أنه في حالة عدم وجود استجابة مرضية و إزالة اللعبة سيتم النظر في متابعة جميع الإجراءات القانونية اللازمة.
قامت شركات التواصل الاجتماعي مثل Facebook بإزالة المواد الترويجية للعبة و لكن Steam لم ترد بعد على مبادرات منظمة ILF و غيرها من مجموعات المناصرة الموالية لإسرائيل و يقول خبراء قانونيون إن موقع Steam قد يكون مخالفًا للقوانين التي تحظر الدعم المادي للأعمال الإرهابية وفقًا لإحدى مجموعات المراقبة القانونية و تابعت بالقول بأن هذه اللعبة ستشجع و تحرض على الاعتداء على الاسرائيليين و اليهود في أمريكا و بدلًا من إدارة ظهرها و السماح باستخدام منصتها لأغراض التحريض على الإرهاب و العنف يجب على Valve سحب هذه اللعبة فورًا من التوزيع.
من الغريب أن مثل تلك المنظمات لا تحتج على الألعاب التي تصور الجنود الأمريكيين و هم يقتلون العرب بحجة أنهم إرهابيين طبعًا و لا يطالبون بسحبها من المتاجر حتى و لا نشهد تحركًا من قبل Facebook و YouTube للتصدي لها أيضاً.